العمل عند غير الكفيل

القانون الجنائي الاتحادي - مكتب محاماة في دبي، الإمارات - إس تي إيه
العمل عند غير الكفيل

وفي معظم الحالات، يعاد تقييم حالة الحبس الاحتياطي لدى المدعى عليه عند انتهاء فترة الحبس الوقائي التي تحددها النيابة العامة. والتي عادة ما تكون إما 21 يوماً، أو بناء على تقدير المحكمة. إضافة إلى أحكام المادة 122 من قانون العقوبات، فإن أحد شروط الكفالة التي تستخدم عادة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تقديم كفيل شخصي أو مالي يحدده المدعي العام أو القاضي، وفقا للشروط المنصوص عليها والتي يحددها. ما هي الكفالات الشخصية والكفالات المالية؟ لم يعرف القانون الإماراتي المعنى محدد للضمان الشخصي، وبالتالي فإن تعريف هذا مفهوم يخضع للتقدير حسب الكفالة. ويسمح هذا المفهوم للمدعى عليه بإصدار كفالة من تلقاء نفسه أويكفله طرف ثالث بتسليم جواز السفر المعني إلى المحكمة (يكون هذا جواز سفر المدعى عليه حيث يعمل كضامن ذاتي، والثالث الطرف وجواز سفر المتهم عندما يكون الطرف الثالث هو الكفيل). وفي حالات نادرة، وفي ظل ظروف معينة، قد يكون الكفيل مؤسسة أو شخصا اعتباريا، على سبيل المثال شركة أو قنصلية المدعى عليه. والكفالة المالية هي كما هو يحددها، ويدفع المال في المحكمة، ويتم إعادتها إلى الكفيل عند إصدار الحكم في قضية المدعى عليه، أو مصادرتها في حال عدم خضوع المدعى عليه لشروط الإفراج عنه بكفالة.

القانون الجنائي الاتحادي - مكتب محاماة في دبي، الإمارات - إس تي إيه

الكفيل هو الشخص الذي يكفل سلوك المدعى عليه عند الإفراج عنه من قبل النيابة العامة أو القاضي. وتختلف التزامات الكفيل تماما عن التزامات كفيل العمل أو الاقامة، وتظهر دائماً مسائل معقدة قد تكون لها عواقب وخيمة. وغالبا ما يرجع ذلك إلى جهل الكفيل بالتزاماته، وقد يؤدي إلى وضع يجد فيه الكفيل نفسه في مكانة أسوأ من المتهم في حال هروب المتهم. في هذه المقالة سوف نناقش أهم التزامات الكفيل، وأخذ بعين الاعتبار العوامل التي قد يرغب الشخص في التفكيربها قبل اتخاذ مثل هذا الدور. متى يمكن للمدعى عليه أن يحتاج إلى كفيل؟ في الواقع، يبدو أن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم إرشادات قليلة نسبياً حول موضوع الكفالة مع حالة المدعى عليه، و تخضع أي شروط في الكفالة لتقدير القاضي الذي يترأس المحكمة. غير أنه غالباُ ما يتم منح الكفالة في حالات عدم وجود أدلة كافية ضد المدعى عليه. وعملاً بالمادة 106 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 (قانون العقوبات)، ينبغي أيضا أن تؤخذ في الاعتبار الاحكام الجزائية السابقةعلى الشخص (حيث يعاقب على الجريمة المدانة أو الجناية بأية تدابير أخرى غير العقوبة المالية). ويجوز للنيابة العامة، إما من نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه، الإفراج عنه بكفالة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي اتهم بها ليست عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

ولكن يجب على الكفيل أيضا أن ينظر في العواقب في حالة عدم امتثال المدعى عليه لمتطلبات أي حكم يصدر ضده. وفي مثل هذه الحالة، يجب أن يكون الكفيل على دراية بأنه قد يتحمل شخصياً المسؤولية المالية عن أي غرامات أو نفقات التي قد تبلغ إلى مئات وآلاف الدراهم. وسوف تظهر المشكلة حتماً إذا لم يتمكن الكفيل من الوفاء بالتزاماته المالية التي تكبدها بموجب سند الكفالة. وفي مثل هذه الحالات، يجوز أن يظل الكفالة الشخصية (أي جواز سفر) الكفيل قيد الحجز لسنوات بسبب عدم امتثال المدعى عليه و/أو دفع هذه الأموال من أجل السماح بتنفيذ الحكم. لذلك يجب على أي شخص يفكر بأن يؤدي دور كفيل أن يكون على دراية كاملة بمحتوى سند الكفالة وحجم الغرامة مالية الممكنة في القانون للجريمة ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون لدى الكفيل المحتمل الثقة الكافية بأن المتهم سيحضر المحكمة على النحو المطلوب وعدم الفرار أثناء الإفراج بكفالة.

فشل الكفالة التزامات الكفالة لقد رأينا جميعا صور السجناء الذين يصلون إلى المحكمة لجلساتهم، ويجلسون في سيارات الأمن العالية ذات النوافذ دائرية الصغيرة، مع المصورين يطالبون بالتقاط الصور من خلال الزجاج. ومع ذلك لا يطلب من جميع المتهمين الذهاب إلى المحكمة بهذا الشكل. وعلى الرغم من أن العديد منهم يحتجزون أثناء الإجراءات ويقيدون، وغالبا ما يخضعون للشروط التي يحددها القاضي أو النيابة العامة. وبما أن ما يقرب من 90٪ من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يتألف من الوافدين، وبالإضافة إلى ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة ومستوى السياحة الذي لم يسبق له مثيل، فإن القلق الرئيسي للمحاكم عند النظر في ما إذا كان سيتم منح كفالة للمدعى عليه هو الخطر أن المتهم قد يهرب - بعبارة أخرى - عن أنه قد يغادر دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تجنب مواجهة نظام العدالة. ومن الواضح أن هذا خطر أكبر بكثير عندما يكون المدعى عليه أجنبيا، لأنه أقل احتمالا أن يكون له أي روابط مجتمعية تثنيه عن مغادرة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل. وفي مثل هذه الحالات، فإن أحد الشروط التي قد ينظر القاضي في فرضها من أجل تخفيف المخاطر هو تعيين كفيل.